التنمية، ببث الفوضى في أقتصاد القوت، فبذروا الإحتياطي من الغذاء بتوزيع يرضي العمال في حاجتهم العاجلة ويحطم مصلحتهم لم الآجلة.
لكن المسؤولين ما لبثوا أن أدركوا بسرعة هذا التخريب وأطلقوا عليه مصطلحا جديدا (الإقتصادانية) (١).
وكان التخريب المسمى بهذه التسمية موجها لتخدير الوعي الثوري لدى العمال الذين لم ينخدعوا، وموجها لإحباط الجهد الجبار المبذول في الوطن من أجل التنمية.
هكذا نلمس الرباط الحيوي بين اقتصاد القوت وأقتصاد التنمية، في بلد اختار بالضبط طريقة الإستثمار الإجتماعي مع مسلمتيه الأساسيتين.
ولا نرى، في الحالة الراهنة، طريقة ثالثة لرسم خطة تنمية للبلدان النامية؛ إنما اختيار أي الطريقتين يفرض نتائجها بأكملها، خصوصا في تخطيط العمل والتوزيع، إذ لكي نحرك السواعد كلها لابد أن نوفر القوت لسائر الأفراد.
وذلك يعني في المخطط أولا، إنتاج أقصى ما يمكن من الغذاء، لتوزيعه على أليق صورة، بين ما يخزن للإستهلاك وما يوفر للتصدير في نطاق مقتضيات التنمية.
وها نحن أولاء نجد مرة أخرى في الصين المثل الذي يوضح هذه الخطة، إذ القطاع الزراعي فيها قدم وحده وسائل اقتصاد التنمية، بالإضافة إلى وسائل اقتصاد القوت.
لقد قدم القطاع الزراعي وحده، على الأقل في العقد الذي تلا عام ١٩٤٨،