النوع الثانى: من أنواع التفسير المنقول عن التابعين أن يكون تفسير منقول عن التابعين ولا إجماع عليه ما حصل هناك إجماع ونقل وإتفاق عليه قال بعض التابعين قولا فى تفسير كلام الله لكن ذلك القول له الحالات التى قيلت فى تفسير الصحابة فى الحالة الأولى ذلك القول لا يدرك بالرأى وليس طريقه اللغة ولم يؤخذ عن أهل الكتاب إذا كان يمكن أخذ ذلك الخبر عن أهل الكتاب فتابعى قال قولا فى تفسير كلام الله لا يمكن أن يكون ذلك القول مصدره الرأى فليس باجتهاده ولا عن طريق اللغة ولم يأخذه عن أهل الكتاب إذا كان يحتمل أخذه ذلك الخبر عن أهل الكتاب فهنا له حكم المرفوع الى النبى ﵊ أيضا لكن يختلف هذا عن حكم مرفوع الصحابة مرفوع الصحابة حكما متصل ومرفوع التابعين حكما مرسل فنقول لقول التابعي إذا صدر منه قول فى تفسير كلام الله ولا يدرك بالرأى فله حكم الرفع المرسل إلى النبى ﵊ حين احتجوا به.
نقول لهذا المرفوع المرسل حالتان:
الحالة الأولى: أن يتعزز ويتقوى بمرسل آخر فيوافقه تابعى آخر على هذا القول أو: أن يتقوى بحديث مسند مروى عن الصحابة وله حكم الرفع إلى النبى ﵊ ففى هاتين الحالتين نقبل قول التابعى فى تفسير كلام الله القوى ﷾ بلا خلاف بين أئمة الإسلام أئمة تفسير القرآن قال التابعى قولا لا يدرك بالرأى له حكم الرفع المرسل نقبله إذا تعزز بمرسل آخر أو وافقه حديث مسند هذه الحالة الأولى.