قلت وفى الآية قرينة إلى هذا أن الله أفتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم ﴿ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولاأكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملو يوم القيامة إن الله بكل شىء عليم﴾ ﷾.
والحالة الثانية: من أقوال التابعين فى تفسير كلام رب العالمين مما لم يجمعوا عليه إنما قالوا قولا لا يدرك بالرأى وفيه الإحترازات المتقدمة فى تفسير الصحابة إذا كان لا يدرك بالرأى قولا لا يدرك بالرأى ولم يعرف التابعى بالأخذ عن بنى إسرائيل إذا كان ذلك الخبر محتمل أخذه من أهل الكتاب وليس طريق التفسير اللغة فإذا قال التابعى قولا فى التفسير بهذا المحترزات فله حكم الرفع إلى نبينا ﵊
لكن تقدم معنا مرفوع الصحابى متصل ومرفوع التابعى مرسل فلذلك إذا قالوا قولا فله حكم لا يدرك بالرأى بهذه المحترزات التى ذكرتها لها حكم الرفع المرسل إلى نبينا ﵊ فهل يقبل فى التفسير؟ قلت هذا الذى له حكم الرفع من أقوالهم له حالتان.
الحالة الأولى: يقبل باتفاق أئمة الإسلام إذا تعزز بمرسل آخر أوكان قائلهم من أئمة التابعين الذين أخذوا تفسيرهم عن الصحابة كسعيد بن الجبير وغيره رضى الله عنهم أجمعين فهنا يؤخذ بكلام هذا التابعى فى تفسير كلام الله جل وعلا.
والحالة الثانية: أن لا يتعزز بمرسل آخر وأن لايكون هذا التابعى من أئمة التابعين الذين أخذوا تفسيرهم عن الصحابة كالأعمش مثلا أوكغيره فإذا قال قولا فى تفسير كلام الله جل وعلا هذا القول الذى نقل عن الأعمش عن الحسن البصرى فى تفسير كلام الله جل وعلا ولا يدرك بالرأى وله حكم الرفع إلى نبينا ﵊ ولم يتعزز بمرسل.