فإذا كان عند مذهبك حديث صحيح وحديث آخر يعارضه فالتزم بما أنت عليه لما تترك أما إذا وجدت حديثا بعد ذلك ستتعلق به وتقول الأخذ به متعين وأنا أخالف الإمام أبا حنيفة والشافعي لا يا عبد الله لا بد من أن تعي هذا الأمر وتقدم ضمن مواعظ الفقه من كلام الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. أن بعض الشافعية وهو أبو الوليد موسى بن أبي الجارود قال أن مذهب الإمام الشافعي وقوله أفطر الحاجم والمحجوم لان الحديث صح بذلك عن نبينا المبارك الميمون ﵊ وتقدم أنه روي عن ثمانية عشرة من الصحابة وعن تابعيين فقال مذهب الشافعي هذا لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي كما تقدم في مقدمة المجموع ١/٦٤ رد عليه الشافعية قاطبة قالوا إن إمام المذهب ذكر هذا الحديث وصححه في كتبه وقال أنه منسوخ فكيف أنت بعد ذلك تنسب هذا الكلام الذي تقوله للإمام الشافعي هذا غلط فإذا هذا مطلوب منا إخوتي الكرام. لا مانع أن يعمل الإنسان بما تنشرح به نفسه ويطمئن إليه قلبه من الأدلة. بهذه الشروط إن القول الذي سينتقل إليه وافق أئمة الاجتهاد الآخرين أن دليل مذهبه دون هذا الدليل فيما ظهر له لا حرج.
الأمر الثالث ونختم به: