الأول مثل: (نَخْتمُ عَلى أفْوَاههمْ) ، والثاني مثل: (رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (٢٥) خِتَامُهُ مِسْكٌ) .
ومادة " مرض " يستخدمها " فعلاً " استخداماً مجازياً استعارياً،
وتختص حينئذ بمواضع الذم إلا في موضع واحد وردت فيه - فعلاً - محتملة
للحقيقة والمجاز وذلك هو قوله تعالى حكاية عن إبراهيم ﵇:
(وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) . .
أما إذا كانت " اسماً مفرداً " أو " مثنى " أو "مجموعاً " فإنه يستخدمها استخداماً " حقيقياً " لا مجازياً وتختص حينئذ بمواضع التشريع، وهكذا تجد كل مادة في القرآن لها قاعدة وقانون.
وهذا شجعنى على أن أقترح أن نسمى هذا
المنهج البياني الآسر ب " منهج الالتزام "
وقد أشرقت بوادر هذه النظرية عند دراستنا لألفاظ القرآن في الباب السابق
. وستطالعك في غضون البحث عنوانات ربما بدت غريبة في أول الأمر مثل:
" الأب ليس والداً - النعمة ليست نعيماً - المرأة ليست زوجاً ".
وسوف تزول تلك الغرابة عندما نقف على النصرص القرآنية التي نُسلِّم من
تأملها بصحة تلك العنوانات وغيرها مما لم نذكره هنا.
لتلك الاعتبارات - جميعاً - فإنى أطمع في اتفاقك معي على
" نظرية الالتزام " فإن شرفتُ بذلك، فتلك مِنَّة من الله.
وقد أثبتُ - بعد - ما بانَ لي من خصائص المجاز القرآني، وسماته التى
تميزه من أساليب الناس.
أما الباب الخامس. . فقد وقفته على دراسة " البديع " في القرآن، ووزعته
فى ثلاثة فصول:
الأول: درستُ فيه بعض المحسنات المعنوية، كالطباق والتورية.
والثاني: درستُ فيه بعض المحسنات اللفظية، كالجُناس والمشاكلة.
وكان هدفى من هذين