* اعتراض مدفوع:
ولا يقدح في هذه القاعدة قوله تعالى: (. . لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا) .
لأن الوالد هنا ليَس المراد به الأب وحده. أو الأم وحدها
فالسياق مقتض للعموم فهو قريب من أسلوب
التغليب الذي أشرنا إليه. حيث غلب فيه جانب الوالدية على المولودية. .
فأطلق " الوالدان " عليهما.
* *
* والوالدة. . أب؟!
وإذ كان الأب " والداً " على أسلوب التغليب.
فإن الوالدة - كذلك - أب على أسلوب التغليب.
قال تعالى: (وَوَرثَهُ أَبَواهُ) . . أي أبوه وأمه.
وقال: (وَرَفَعَ أبًوَيْه عَلى العَرْشِ) . . أي أبا يوسف وأمه ﵈.
فهنا غلب جانبَ الذكورة على جانب الأنوثة فأجرى على الأم وصف
" الأبوة " وسر هذا التغليب في الموضعين - فيما يبدو - أن تغليب جانب
الأنوثة في مقام الإحسان ملحوظ فيه ضعف الأنثى. فهى بالإحسان أولى. . .
وللمعروف أهل. وتغليب جانب الذكورة في جانب الإرث فلأن الأب الذكر أقوى من الأم لأنه عصبة الميت. والذكر - غالباً - حظه من الإرث مثل حظ الأنثيين.
* سر التغليب:
فالتغليب في كل من الموضعين جار على نسق حكيم - كما ترى - فصاحب
الجانب الأقوى في المقام المسوق من أجله الكلام هو صاحب الجهة الغلبة المطوي معها الجانب الأضعف.
* * *