صريحاً في قراءة ابن مسعود وأُبيٍّ. فقد نص على ذلك الزمخشري،
وابن الأثير.
فـ " أمركم " معمول " أجمعوا ". . و " شركاءكم " معمول الفعل
المحذوف " ادعوا "، والدليل هو العُرف اللغوي إذ لا يصح أن يتعلق
" الشركاء " بإجماع الأمر والرأي.
أما السبب فإيجاز مع تكثير المعنى. ولإخراج المعمولين المختلفى العامل
مخرج المعمولين لمعمول واحد لسبق إجماع الرأي على دعوة الشركاء. .
ولأن كِلاَ الأمرين مطلوبان لموقف واحد هو أن يتحدوا ما استطاعوا ضد نبي الله نوح ﵇. ولينظروا بعد حشد كل ما يمكنهم من عوامل الانتصار مَن هو المنتصر؟
والواو ليست عاطفة مفرداً على مفرد. بل جملة على جملة - كما ترى.
وعليه جاء قول الشاعر:
" علفتها تبناً وماءً بارداً " - أي: وسقيتها ماءً بارداً
ومثله: " وزججن الحواجب والعيونا ". أي: وكحلن العيون.
لأن العُرف اللغوي يمنع من تشريك ما بعد " الواو " مع ما قبله في حكمه. لأن لكل منهما متعلقاً خاصاً لا يصح تعليق الآخر به، وجعل الفعل المذكور - فى الظاهر - للمعمولين - وهو في الواقع لأحدهما ضرب من التعبير فيه خلابة وسحر.
ويرى الزمخشري أن " الواو " في الآية الكريمة ليست للعطف.
بل هي بمعنى " مع "، ويرى أن مجيء الشركاء على هذا الموضع فيه معنى التهكم.
وكِلاَ التوجهين لا يأباه الأسلوب.