ويرتب عبد القاهر على هذه القواعد أمرين:
أولاً: أنه يصح لك أن تقول: ما قلتُ هذا، ولا قاله أحد من الناس.
ولا يصح ذلك في الوجه الآخر.
فلو قلت: ما أنا قلت هذا. ولا قاله أحد من الناس، كان خلفاً من القول.
وكان في التنافض بمنزلة أن تقول: لست الضارب زيداً أمس.
فتثبت أنه قد ضُرِب ثم تقول من بعده: وما ضربه أحد من الناس.
ثانياً: إنك تقول: ما ضربتُ إلا زيداً، فيكون كلامك مستقيماً،
ولو قلت: ما أنا ضربت إلا زيداً، كان لغواً من القول.
وذلك لأن نقض النفي بـ " إلا " يقتضي أن تكون ضربت زيداً.
وتقديمك ضميرك وإيلاؤه حرف النفي يقتضي نفى
أن تكون ضريته فهما يتدافعان فاعرفه.
*
* معارضة:
وعارض الخطيب هذا التعليل الذي شرحه عبد القاهر من حيث أن إيلاء
الضمير حرف النفي يقتضي ألا يكون ضربه. لكنه لم يذكر - أي الخطيب -
لماذا لم يسلم بقول عبد القاهر.
ورد السعد على اعتراض الخطيب بقوله: " إن تقديم المسد إليه، وإيلاءه
حرف النفي إنما يكون إذا كان الفعل المذكور ثابتاً متحققاً بينهما.
وإنما المناظرة فى فاعله فقط ".
٤ - أما إذا لم يل المشد إليه حرف النفي، والخبر - كذلك فعلي - مثبت
أو منفى فإنه يفيد القصر تارة، إذا كان للسامع حكم خلاف ما أنت تقول