* مقارنة:
المقارنة بين هذين المذهبين تُسفر عما يأتي:
١ - عبد القاهر يجعل أهمية خاصة لإيلاء المسند إليه حرف النفي في إفادة
التخصيص بل المدار عنده على هذا الإيلاء بينما يهدر السكاكي هذا الشرط
كلية.
٢ - عبد القاهر يرى أن العرف إذا لم يقع بعد النفي وخبره فعلي مثبت
أو منفي فإنه يفيد الاختصاص، مضمراً أو مظهراً، وكلام السكاكي صريح فى أنه لا يفيده إلا المضمر.
٣ - عبد القاهر لا يرى الاختصاص في المشتقات. والسكاكي يرى ذلك.
*
١٢ - تقديم المسند إليه لإفادة عموم السلب، وعكسه في عكسه:
يُقدم المسند إليه إذا كان لفظ " كل " ومثله ما في معناه: كجميع وعامة.
على أداة السلب ليفيد عموم السلب، وشموله لكل ما أضيف إليه لفظ
" كل " وما جرى مجراه في الدلالة.
فإذا عكست وقدمت أداة السلب على لفظ " كل " انعكس فأفاد سلب
العموم والشمول عما أضيف إليه " كل ".
واقتضى ذلك ثبوت الفعل، ومثله الأوصاف المشتقة لبعض ونفيه عن بعض.
ولا بدَّ - هنا - من مراعاة شروط ثلاثة:
١ - أن يكون المسند إليه مسوراً ب " كل "، أو ما جرى مجراه.
٢ - أن يكون المسند مقروناً بحرف النفي.