لا واسطة بين الظن والضرورة في فهم المعاني، كما إنه لا واسطة بينهما في تواتر الألفاظ بالإتفاق".
وفي موضع آخر:
"والظاهر من علماء الأصول أنهم لا يثبتون القطعيات إلا في الأدلة العلمية المفيدة لليقين".
وفي أواخره:
"وقد ذكر غير وحد من المحققين أن الأدلة القطعية متى كانت شرعية لم تكن إلا ضرورية".
قلت: وقد قال في "الإتحاف" عن ابن البياضي الحنفي عن الماتريدية: "والدليل النقلي يفيد اليقين عند توارد الأدلة على معنى واحد بطرق متعددة وقرائن منضمة، واختاره صاحب "الأبكار والمقاصد" وكثير من المتقدمين" اهـ. أي منهم. وراجع "التوضيح". ويريد ابن الحاجب بالضروري ما ينقدح في النفس حدساً واضطراراً، لا ما يشترك في معرفته الخواص والعوام، كما أريد به ذلك في تعريف ضروريات الدين، ولا يريد أيضاً أن الدليل اللفظي لا يفيد القطعي، فإنه اختلاف آخر بين آخرين. قال:
"القول الثالث مذهب الأكثرين من الأئمة وجماهير علماء الأمة وهو التفصيل، والقول بأن التأويل في القطعيات لا يمنع الكفر".
ومن بحث التكفير: "إن الكفر هو تكذيب النبي ﷺ إما بالتصريح، أو بما يستلزمه استلزاماً ضرورياً لا استدلالياً".