جاء في تقديم الشيخ محمد حامد الفقي ﵀ للكتاب:
(ثم أخذت أبحث عن نسخة أخرى، حتى تخرج النسخ أدق وأصوب، ولتتميم النقص الذي أكلته الرطوبة والعبث من نسختنا؛ فكتبت إلى الأخ السلفي البحَّاثة الشيخ: ناصر الدين الأرنؤوطي بـ: ”دمشق”، أطلب إليه معاونتي في العثور على نسخة أخرى، فكتب إليَّ أنَّ عند آل الشطي الأمجاد نسخة جيدة سليمة، فأرسلت إليه النسخة بالطائرة، فراجعها مراجعة دقيقة، وكمَّل مواضع النقص فيها ... ) أ. هـ
قلت: كلام الشيخ الفقي ﵀ ظاهرٌ في أنَّ الشيخ قام بتحقيق الكتاب على نسخة أخرى، وهذا لا شك فيه.
وجاء في آخر هذه الطبعة:
(انتهى مقابلة وتصحيحاً يوم الثلاثاء ٨ شوال سنة ١٣٦٨ هجرية الموافق ٢ آب سنة ١٩٤٩ ميلادية.
”دمشق” أبو عبد الرحمن
ناصر الدين نوح نجاتي الألباني) أ. هـ
ولكن الشيخ ترك التعليق على أحاديث الكتاب على غير عادته، ويبدو أنَّ النسخة وصلت إليه للمراجعة فقط، دون التخريج، أو أنَّها وصلت إليه على غير سعة في الوقت، واللهُ أعلم.
بيد أني رأيت له تعليقاً على مسألة سماع الحسن من سَمُرَة (ص ٤٤) .
وآخرَ على تضعيف جسر بن الحسن (ص ١٢٠) .
وثالثاً على غلط في اسم أحد الرواة في ”مصنف عبد الرزاق” (ص ١٣٩) .
هذا ما وجدته مختوماً باسمه، أمَّا الحواشي الأخرى فيظهر أنَّها للشيخ: محمد حامد الفقي رَحِمَهُمَا اللهُ، والله أعلم.
[تنبيه] :
لمْ أرَ من ذكر هذا الكتاب، مِمَّن ذكر مؤلفات الشيخ الألباني ﵀.
ولعل سبب ذلك:
أنَّ الكتاب طُبِعَ قديماً في مطبعة ”أنصار السنة المحمدية”، بـ: ”مصر”، ولمْ يُكْتَب اسم الشيخ على الغلاف، وإنَّما كُتِب:
”تحقيق: الشيخ محمد حامد الفقي”.
ولكن مقدمة الفقي ـ وحدها ـ تكفي لإثباته للشيخ (تحقيقاً) ، فكيف بما كتبه من الحواشي مختومة باسمه صراحة، وما كتبه في آخر الطبعة؟! واللهُ أعلمُ.
”العقيدةُ الطحاوية”؛ (للطحاوي) ، [شرحٌ، وتعليق]ـ (ط) .