" لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه , وذلك لشدة ما حرم رسول الله ﷺ من مال المسلم على المسلم ".
وأخرجه الطحاوى فى " شرح المعانى " (٢/٣٤٠) وفى " مشكل الآثار " (٤/٤١ ـ ٤٢) وابن حبان فى " صحيحه " (١١٦٦) والبيهقى (٦/١٠٠) ووقع عنده من رواية ابن وهب عن سليمان: " عبد الرحمن بن سعد " وعليه قال: " عبد الرحمن هو ابن سعد بن مالك , وسعد بن مالك هو أبو سعيد الخدرى , ورواه أبو بكر بن أبى أويس عن سليمان فقال: عبد الرحمن بن سعيد ".
قلت: وهو الصواب عندى لأنه اتفق عليه جماعة من الثقات غير ابن أبى أويس , فهم أبو سعيد مولى بنى هاشم , وعبيد بن أبى قرة عند أحمد , وأبو عامر العقدى عند الطحاوى وابن حبان.
فرواية هؤلاء مقدمة قطعا على رواية ابن وهب.
وحينئذ فعبد الرحمن هو ابن سعيد بن يربوع , أبو محمد المدنى , وهو ثقة كما قال ابن حبان كما فى " التهذيب " , ولم أره فى نسختنا المحفوظة فى المكتبة الظاهرية من " ثقات ابن حبان " [١] .
وبقية الرجال ثقات على شرط مسلم , فالسند صحيح.
وقال الهيثمى فى " المجمع " (٤/١٧١) : " رواه أحمد والبزار , ورجال الجميع رجال الصحيح ".
كذا قال , وعبد الرحمن بن سعيد ليس من رجال الصحيح , وإنما أخرج له البخارى فى " الأدب المفرد " , ويحتمل أن يكون إسناد البزار كإسناد البيهقى , أعنى وقع فيه عبد الرحمن بن سعد , وهو ابن أبى سعيد الخدرى , فإنه ثقة من رجال مسلم , فتوهم أنه عند أحمد كذلك , والله أعلم.
٣ ـ وأما حديث عمرو بن يثربى , فيرويه عمارة بن حارثة الضمرى يحدث عنه قال: " شهدت خطبة رسول الله ﷺ بمنى , فكان فيما خطب به أن قال: