مسلم بالدراوردي , ولا أعلم في توجه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث.
ووافقه الذهبي. وليس كذلك , فإن فيه علتين:
الأولى: نعيم بن حماد فإنه ضعيف , ولم يحتج به البخاري كما زعم الحاكم! وإنما أخرج له مقرونا بغيره كما قال الذهبي نفسه في " الميزان ".
الثانية: الإرسال , فإن عبد الله بن أبي قتادة أبو يحيى ليس صحابيا بل هو تابعي ابن صحابي , وقد وهم في هذا الإسناد جماعة توهموه متصلا , أولهم الحاكم نفسه ثم الذهبي , فإنهما لو تنبها لإرساله لما صححاه , ثم الزيلعي , فقد ساقه في " نصب الراية " (٢/٣٥٢) من طريق الحاكم عن نعيم بن حماد (١) به كما ذكرناه إلا أنه زاد في السند: عن أبي قتادة فصار السند بذلك متصلا! ولا أصل
لهذه الزيادة عند الحاكم أصلا , فالجواب: أن ذلك أمر محتمل , لكن يدفعه أن البيهقي قد رواه من طريق الحاكم بدونها كما تقدم.
ثم جاء الحافظ ابن حجر فتبع الزيلعي على هذا الوهم في " الدراية " (١٤٠) ! ثم زاد عليه فقال في " التلخيص " (١٥٢) : رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة! وتبعه على ذلك الشوكاني في " نيل الأوطار " (٣/٢٤٩) ثم أبو الطيب صديق حسن خان في " الروضة الندية " (١/١٦٠) , وكذا الصنعاني فيما يتعلق بالحاكم (٢/١٢٦) !
وأعجب من ذلك في الوهم وغلبة المتابعة عليه أن المعلق الفاضل على " نصب الراية " في هذا الموضع أشار في تعليقه إلى مكان إخراج الحاكم والبيهقي للحديث فذكر الجزء والصفحة على ما نقلته آنفا! وليس في ذلك تلك الزيادة!
وأعجب من ذلك كله أن الشيخ أحمد شاكر ﵀ نقل الحديث في تعليقه على " الروضة " (١/١٦١) عن المستدرك بالجزء والصفحة المتقدمين وساق