المطلب الثالث: دليل الإجماع على وجوب طاعته.
الإجماع من الأمة منعقد على وجوب طاعة الرسول ﷺ واتباعه في جميع ما جاء به من ربه ﷿، وذلك لثبوت الأمر بهذا في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، بل إن الأمر بوجوب طاعته ﷺ يعد من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة التي لا يعذر إنسان بجهلها.
وقد حكى الشافعي رحمه الله تعالى إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، على أن من استبانت له سنة رسوله ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد.
ولم يسترب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قاله الشافعي فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى١.
وقد تمثل إجماع الأمة على وجوب طاعة الرسول ﷺ واتباعه في اعتبار السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع وذلك بعد المصدر الأول الذي هو القرآن الكريم٢.
والمقصود بالسنة هنا ما صح عن النبي ﷺ من أقواله وأفعاله وتقريراته. فالصحابة والتابعون وتابعوهم ومن سار على نهجهم يؤمنون بهذا الأصل الذي هو سنة المصطفى ﷺ ويوجبون العمل والاحتجاج بها، ويعتبرونها مصدرا مستقلا في التشريع، فلا يجب عرض ما جاء عنه ﷺ على القرآن، بل يجب اتباعه وطاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن