بشيء (١) ولا تقضي به.
قال: ألم يكونوا يَحْسِبُون؟!
قلت (٢): أفتروي شيئاً تجعله أصلاً (٣) في الحكم وأنت تزعم أن من روى عنه لا يعرف ما قضى به.
ثم ساق الكلام في الردّ عليه إلى أن قال: فادّعى محمد على أهل الحجاز أنّه أعلم بالدية منهم، وإنما عن عمر قَبِلَ الدِّيةَ من الورِق، ولم يجعل لهم أنهم أعلم بالديّة منه [(٤) إذ كان عمر، ﵁، منهم. فَمَن الحاكم منهم أولى بالمعرفة بِمَن الدارهُم منه، إذ كان الحكم إنما وقع بالحاكم. وأطال الكلام في الرد. وهذا بتمامه في كتاب «المبسوط» مسطور.
ورواه ابن عبد الحكم، عن الشافعي، ﵁، وقال فيه: قلت: فإذا كان على وزن ستة فهذه عشرة آلاف ونَيّف. وأنت تقول: عشرة آلاف.
قال: لم يكونوا يُحْسِنون يَحْسِبون. قلت: فيحكم عمر بما يؤخذ من أموال الناس بما لم يتيقن حسابه ولا معرفته.
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، قال: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي. فذكر مناظرة طويلة