حدثنا الشافعي قال: المحدثات من الأمور ضربان.
أحدهما: ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً. فهذه البدعة الضلالة.
والثانية: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا. وهذه محدثة غير مذمومة.
[وقد] قال عمر، ﵁، في قيام شهر رمضان: نعمت البدعة هذه يعني أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت فليس فيها ردّ لما مضى.
قلت: فكذا مناظرة أهل البدع إذا أظهروها، وذكروا شبههم منها، وجوابهم عنها، وبيان بطلانهم فيها.
وإن كانت من المحدثات فهي محمودة ليس فيها ردَّ ما مضى. وقد سئل النبي، ﷺ، عن القدر، [فأجاب عنه (١)] وسئل عنه بعض الصحابة فأجابوا عنه بما روينا عنهم، غير أنهم (٢) إذ ذاك كانوا يكتفون بقول النبي، ﷺ، ثم بَعده بالخبر عنه.
وأهل البدع في زماننا لا يكتفون بالخبر ولا يقبلونه، فلا بدّ من ردّ شبهِهم إذا أظهروها بما هو حجة عندهم. وبالله التوفيق.
وكان الشافعي، ﵁، شديداً على أهل الإلحاد وأهل البدع، مجاهراً ببغضهم وهجرتهم.
قرأت في كتاب العاصمي، عن الزبير بن عبد الواحد، عن يوسف بن عبد الأحد، عمن حدثه، قال: