أحدها: أنهم أشدُّ تحرُّزاً فيمن يرْوُون عنه.
والآخر: أنهم تؤخذ عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه.
والآخر: كثرة الإحالة في الأخبار، فإذا كثرت الإحالة كان أمكن لسهوهم وضعف (١) من يقبل عنه، فأما كبار التابعين الذين أرسلوا الحديث فشركهم الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله ﷺ.
قال الشافعي: فإن انفرد - يعني الواحد منهم - بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قُبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مُرْسَلُ غيره ممن قَبِل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوى له مُرْسَله، وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن أصحاب النبي، ﷺ قولا له فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله ﷺ كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله، وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي ﷺ بمن يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا، ولا مرغوبا عن الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه.
وبسط الكلام فيه وهو فيما أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا الربيع قال: حدثنا الشافعي. فذكره.