التي أقيمت عليها الحدود الإسلامية التي تحجز حريات العمل داخل أسوارها، وتحرم عليها تجاوزها، في القواعد التالية:
القاعدة الأولى: منع حرية العمل عن كل ما فيه إضرار بالفرد أو عدوان على حق من حقوقه , والإضرار المحظور هنا يشمل أنواع الإضرار بالنفس أو الجسم أو العقل أو المال أو العرض.
القاعدة الثانية: منع حرية العمل عن كل ما فيه إضرار بالمجتمع أو عدوان على حق من حقوقه العامة , والإضرار المحظور هنا يشمل أنواع الإضرار الذي يمس كيان وحدة المسلمين , أو يمس مصالحهم , أو حقوقهم العامة.
القاعدة الثالثة: منع حرية العمل عن كل ما فيه إضرار بالدولة الإِسلامية , أو عدوان على حق من حقوقها , والإضرار هنا يشمل أنواع الإِضرار السياسي أو الإداري أو المالي أو العسكري , أو غير ذلك.
القاعدة الرابعة: منع حرية العمل عن كل ما فيه إضرار أو إخلال بمبدأ من مبادئ الإِسلام المتعلقة بالعقائد أو بالشرائع , أو عدوان على شيء منها بأية وسيلة ظاهرة أو خفية , كالأعمال التي من شأنها أن تفسد عقائد المسلمين , أو أخلاقهم , أو تميل بسلوكهم عن صراط الإسلام وأحكام الشريعة الربانية.
(٨) مقارنة بين الأسس العامة للنظام الاقتصادي في الإِسلام والنظم الأخرى
يروج أنصار المنظمة الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية لأنظمتهم بذكر ميزاتها , ويعترف الباحثون الحياديون والناقدون الاقتصاديون لهم ببعض هذه الميزات , ويوجهون ضد كل من هذه الأنظمة الانتقاد بما فيها من المساوئ.
ولدى التحقيق نجد كل ما يذكرونه لها جميعاً من مميزات حقيقية موجوداً في نظام الإسلام الاقتصادي , وكل ما يوجهون ضدها من انتقادات حقيقية غير موجودة في نظام الإِسلام الاقتصادي , فنظام الإِسلام بريء من كل مساوئها جامع لكل فضائلها.