عباس ﵄ موافق للصحابة، وحديثه موافق لحديثي عبد الله بن عمر وسلمة ﵃، وكذلك غير متناقض فقوله: "ليست بمنسوخة أي: إن الآية مخصوصة، وبهذا يتبين أن النسخ في فهم الصحابة يقابل التخصيص والتقييد في مفهوم الأصوليين المتأخرين ولهذا الأمر أشار القرطبي ﵀ في "تفسيره" (١) .
ولعلك أخي المسلم تظن أن ما ثبت عن ابن عباس ومعاذ (٢) ﵄ مجود رأي واجتهاد وإخبار وهو لا يرقى إلى مصاف الحديث المرفوع الذي يخصص عام القرآن ويقيد مطلقه ويفسر مجمله، والجواب كالآتي:
١- إن هذين الحديثين لهما حكم المرفوع باتفاق أهل العلم بحديث رسول الله ﷺ فلا يجوز لمؤمن يحب الله ورسوله أن يخالفهما إذا ثبتا لديه لأنهما جاءا في تفسير يتعلق لسبب نزول أي: إن هذين الصحابيين الذين شهدا الوحي والتنزيل أخبرا عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فهذا حديث مسند لا ريب (٣) .
٢- أثبت ابن عباس ﵄ هذا الحكم للمرضع والحبلى فمن أين أعطاهما هذا الحكم؟ لاشك أنه من السنة، وخاصة أنه لم ينفرد بل وافقه عبد الله بن عمر الذي روى أن هذه الآية منسوخة.
٣- لا مخالف لابن عباس ﵄ من الصحابة كما جاء في