٢ - الاستغفار من الذنب والتوبة الصادقة مع شرائطها طريق محو الذنوب وتكفير الخطايا.
٣ - استغفار الرسول لبعض المذنبين شفاعة مستجابة من الله تعالى.
٤ - الرضوخ التام لأقضية الرسول واعتقاد عدالتها وأحقيتها مع الانصياع للحكم القضائي في التنفيذ شرط جوهري لصحة إيمان المؤمنين. وأمارة ذلك:
تحكيمه في الخلافات، وعدم التبرم بحكمه، والانقياد التام لقضائه.
٥ - عصمة النبي ﷺ عن الخطأ في الأحكام القضائية كعصمته في تبليغ الوحي الإلهي، فهو لا يحكم إلا بالحق بحسب الظاهر له، لا بحسب الواقع، والله يتولى السرائر.
٦ - المراد بهذه الآية كما قال مجاهد وغيره: من تقدم ذكره في الآية السابقة ممن أراد التحاكم إلى الطاغوت، وفيهم نزلت. قال الطبري: قوله: ﴿فَلا﴾ ردّ على من تقدم ذكره، تقديره: فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ثم استأنف القسم بقوله: ﴿وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ﴾.
وأما على رأي من قال: نزلت في الزبير مع الأنصاري في خصومة في سقي بستان، فلا يوصف الأنصاري بالوصف المقرر آنفا وهو: كل من اتهم رسول الله ﷺ في الحكم فهو كافر، لأن الأنصاري زلّ زلّة، فأعرض عنه النبي ﷺ، وأقال عثرته، لعلمه بصحة يقينه، وأنها كانت فلتة، وليست لأحد بعد النبي ﷺ، وكل من لم يرض بحكم الحاكم بعده، فهو عاص آثم (¬١).
ويلاحظ أن النبي ﷺ قضى للزبير بالحق؛ لأن الأعلى يسقي قبل الأسفل، ولكنه
قال له أولا: «اسق يا زبير» لقربه من الماء
«ثم أرسل الماء إلى