وبناء عليه: إن كان المعاهد به نذرا، فالوفاء بالنذر واجب من غير خلاف، وتركه معصية. وإن كان يمينا فليس الوفاء باليمين واجبا باتفاق.
٢ - دلّ قوله تعالى: ﴿لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ﴾ على أن من قال:
«إن ملكت كذا وكذا فهو صدقة» فإنه يلزمه، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يلزمه. ويجري الخلاف في الطلاق والعتق. وقال أحمد: يلزمه ذلك في الطلاق، ولا يلزمه في العتق؛ لأن العتق قربة، وهي تثبت في الذمة بالنذر، بخلاف الطلاق، فإنه تصرف في محل.
واحتج الشافعي بما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﵌: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك» وهو قول أكثر الصحابة والتابعين وغيرهم.
٣ - مظاهر نقض المنافقين العهد تمثلت في أوصاف ثلاثة: أ-البخل بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخير وبالوفاء بما ضمنوا والتزموا ب-والتولي عن العهد وعن طاعة الله تعالى ج -وإظهار الإعراض عن الإسلام أي عن تكاليف الله وأوامره.
٤ - ظاهر هذه الآية يدل على أن نقض العهد وخلف الوعد يورث النفاق، فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه، فإذا عاهد الله في أمر فليجتهد في الوفاء به.
٥ - دلّ قوله: ﴿إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ﴾ على أن ذلك المعاهد مات منافقا، وهذا إخبار بالغيب الذي هو أحد وجوه إعجاز القرآن.
٦ - قوله تعالى: ﴿نِفاقاً﴾: إذا كان النفاق في القلب فهو الكفر، وأما إذا