فقه الحياة أو الأحكام:
دلت الآيات على ما يأتي:
١ - وجوب استئذان النبي ﷺ عند الانصراف من مجلسه، وأما غير النبي فيطلب الاستئذان من صاحب البيت وجوبا أيضا حتى لا يطلع الضيف على العورات كوجوب الاستئذان عند الدخول، كما تقدم، ويطلب الاستئذان من الإمام أيضا.
وقد أوجبت الآية الاستئذان في الأمر الجامع وهو ما للإمام من حاجة إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحة، من إقامة سنّة في الدين، أو لترهيب عدو باجتماعهم، وللحروب، قال الله تعالى: ﴿وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران ١٥٩/ ٣]. فللإمام أن يجمع أهل الرأي والمشورة أو الناس لأمر فيه نفع أو ضرر.
٢ - وقوله تعالى: ﴿فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ دليل على التفويض إلى الرسول ﷺ أو الإمام المجتهد بعض أمر الدين ليجتهد فيه برأيه النابع من أصول الشريعة وروح التشريع، والمنسجم مع المبادئ الشرعية.
٣ - الآية كما قدمنا دليل على أن ظاهر الأمر للوجوب.
٤ - كان المنافقون يتلوذون ويخرجون عن الجماعة ويتركون رسول الله ﷺ، فأمر الله جميع المسلمين بألا يخرج أحد منهم حتى يأذن له رسول الله ﷺ، ليتبين إيمانه؛ ولأنه لم يكن على المنافقين أثقل من يوم الجمعة وحضور الخطبة.
٥ - قيل: إن قوله تعالى: ﴿لَمْ يَذْهَبُوا حَتّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ وقوله: ﴿فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ دالان على أن ذلك مخصوص في الحرب. أما في أثناء الخطبة، فليس للإمام خيار في منعه ولا إبقائه. والأصح القول بالعموم، فهو أولى وأحسن، ويشمل ذلك كل مجلس للنبي ﷺ.
٦ - إن تعظيم الرسول ﷺ واجب، فلا ينادى كما ينادي الناس بعضهم