نزول الآية (٢٣٠):
أخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حيان قال: نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك، كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيك، وهو ابن عمها، فطلقها طلاقا بائنا، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، فطلقها، فأتت النّبي ﷺ، فقالت: إنه طلقني قبل أن يسمني، أفأرجع إلى الأول؟ قال:
لا حتى يمس، ونزل فيها: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ فيجامعها ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾ بعد ما جامعها ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا﴾.
التفسير والبيان:
هذه الآية مخصصة لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة ٢٢٨/ ٢] فهي واردة لبيان عدد الطلاق الذي يجوز فيه للرجل الرجعة، والعدد الذي لا رجعة فيه. والمعنى: إن عدد الطلاق الذي تصح فيه الرجعة مرتان، أي اثنتان أو طلقتان فقط، وليس بعد المرتين إلا أحد الأمرين: الإمساك بالمعروف والمعاشرة الحسنة، أو التسريح لها بإحسان، بمعنى أن تتركها، حتى تتم العدة من الطلقة الثانية، ولا تراجعها.
وقيل: المراد من الآية إيقاع الطلاق مفرّقا، لا مجموعا، فالجمع بين الثنتين أو الثلاث حرام، كما قال بذلك جمع من الصحابة، منهم عمر، وعثمان، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وأبو موسى الأشعري، بدليل
حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال له: «إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا، فتطلق لكل قرء تطليقة».
وقال مجاهد وعطاء وجمهور السلف وعلماء الأمصار: المراد من التسريح