فهو أحق بالأمر من بعده؛ فلذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأحق بالأمر بعد رسول الله ﷺ هو أبو بكر.
ولشيخ الإسلام ﵀ في هذا الموضع جمع حسن، قال: «خلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله ورسوله ﷺ له بها، وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه، اختيارًا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله، وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعا» (¬١).
وأما قول عمر ﵁: «إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله ﷺ» (¬٢).
فقد حمل على أن الرسول ﷺ لم يستخلف بعهد مكتوب، ونص صريح كما تقدم.
وأهل السنة يثبتون الخلافة بعد أبي بكر ﵁ لعمر ﵁، وهذا موضع اتفاق، وكانت خلافته بعهد من أبي بكر، فانتقل أمر ولاية المسلمين إلى عمر ﵁، ولم يكن هناك أي اختلاف، ولا ريب أن عمر ﵁ هو الأحق بالأمر من بعده، فهو قرينُه في النصوص الدالة على فضل أبي بكر ﵁، فقد كان رسول الله ﷺ يقول: «جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر» (¬٣) وكذلك في حديث الرؤيا المتقدم (¬٤).
فأهل السنة يثبتون الخلافة لأبي بكر ثم عمر ولا ينازع في هذا إلا الرافضة، فالرافضة ينازعون في خلافة الخلفاء الثلاثة كلهم، وعندهم أن خلافتهم باطلة وظلم، واغتصاب للحق؛ لأنهم يزعمون أن الوصي