وابن السبيل ولكل ذي حق حقه، عند ذلك لا يأتي الخير إلا بالخير، ثم يقرر حقيقة أخرى عندما يأتي الشر من الخير، إذا حصل عليه صاحبه من حقه، وينفقه في غير حقه، فيستخدمه في غير حله، كالذي يأكل ولا يشبع، فيكون وبالأعلى صاحبه، ويأتي عليه شاهدًا يوم القيامة، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ إلخ السورة" وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأِنْسَانَ لَيَطْغَى، أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾ وقول النبي ﷺ: " من اكتسب فيها مالًا من حله وأنفقه في حقه أثابه الله عليه، وأورده جنته، ومن اكتسب فيها مالًا من غير حقه، وأنفقه في غير حقه أحله الله دار الهوان".
القيم الخلقية والتشريعية في الحديث الشريف:
١- تحذير الأمر من فتنة المال حين تقبل الدنيا عليها في تسخيره فيما أمر الله به، ولا يستخدم فيما نهى الله عنه.
٢- صدق ما تنبأ به النبي ﷺ من انتشار الإسلام في الشرق والغرب في الفرس وفي الروم: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ .
٣- النهي عن الكسب الحرام والاستيلاء على المال بغير وجه حق، فلابد أن يكون مصدره طيبًا لا خبيثًا.
٤- الحث على إنفاق المال الحلال والكسب الطيب في حقه وعلى من تجب نفقته، وما يجب عليه في ماله من حق السائل والمحروم، ثم يستخدم ما بقي منه في سبيل الله باستغلاله فيما يعود على الناس بالخير والاستغناء لا في التدمير ولا في الظلم والاعتداء.
٥- النهي عن الإسراف في المال وإنفاقه فيما ليس ضروريًا مما يغضب الله ﷿، ويحاسب المسرف عليه مع أنه صاحبه، جمعه من حلال، لكنه أنفقه في غير حقه وهو الإسراف فيه: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ ، ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ .