- وقال الخطيب: والصَّحِيحُ وَقْفُهُ. (¬١)
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده ضعيف جداً" فيه: عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْن حَفْص: متروك الحديث.
قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر وَهُوَ ضَعِيفٌ جِداً. (¬٢)
وأما الحديث بالوجه الثاني: فموقوف إسناده صحيح. وإن كان الحديث قد ثبت من فعل ابن عمر إلا أنَّ هذا مما له حكم الرفع فمثل هذا لا يفعل من قبل الرأي والاجتهاد.
قال ابن حجر: ومِثالُ المَرفوعِ مِن الفِعْلِ حُكماً: أَنْ يَفْعل ما لا مَجالَ للاجْتِهادِ فيهِ، فَيُنَزَّلُ على أَنَّ ذلك عندَه عنِ النبيِّ ﷺ، كما قال الشافعي في صلاة عَلِيٍّ في الكُسوفِ في كلِّ ركعةٍ أكثرَ مِن رُكوعَيْنِ. (¬٣)
خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا ابْنُ أَخِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَتِيق.
قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان لكن ذلك من حيث الوجه المرفوع. وأما من حيث الوجه الموقوف فقد رواه حماد بن أسامة بن زيد القرشي، أبو أسامة الكوفي عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر.