إذا قيل: إنه سلفي من قبل من يعتد بقوله من أهل العلم فهذه تزكية له، لكن إن قالها عن نفسه ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ﴾ [(٣٢) سورة النجم] اللهم إلا إذا كان مقتدياً بسلف هذه الأمة، ويريد أن يبرز هذا المذهب، ويحث إليه، كما قالوا في الأثري: فلان بن فلان الأثري، انتسب إلى الأثر جماعة من أهل العلم.
يقول راجي ربه المقتدري ... عبد الرحيم بن الحسين الأثري
طالب:. . . . . . . . .
لكن هو في بلد يقل فيه السلفية أو يكثر فيه السلفية؟ أو الأصل فيه السلفية؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال مثل هذه الأمور تقدر بقدرها، والإنسان ينظر إلى ما وقر في قلبه، إن كان يترفع بذلك على غيره فتزكية للنفس.
هذا سؤال فيه إشكال حول .. ، هذا يسأل عن صوت المرأة هل هو عورة؟ وإذا كان كذلك فما حكم ردها على الهاتف؟
أولاً: المنهي عنه بالنسبة للمرأة هو الخضوع بالقول ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ [(٣٢) سورة الأحزاب] الخضوع بالقول لا يجوز بحال، وإذا كان صوت المرأة وجد هكذا، خلق هكذا فيه شيء من الخضوع، فمنعه من أجل الفتنة المترتبة عليه، وإلا إذا تكلمت المرأة من غير خضوع، وصوتها لا يورث فتنة في قلب محدثها فالمرجح أنه ليس بعورة، وإن كان من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين يرى أنه عورة؛ لأنه مؤثر في الرجال ولا محالة، ويستدلون على ذلك بأمور، منها: أنها لا تجهر في صلاتها، ولا تجهر في تلبيتها، وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت ولا تسبح، المقصود أن هذا القول معروف عند أهل العلم، فخير ما للمرأة ألا تتعرض للرجال لا بكلام ولا بغيره، وهذا أحفظ لها ولهم، لكن إن احتاجت إلى ذلك ولا يوجد من يقضي حاجتها إلا هي فالأصل -إن شاء الله- الجواز، مع أمن فتنة.
إرادة الإنسان بعملٍ صالح الدنيا والثناء والمال مثل التدريس في المدارس للمواد الدينية والإمامة؟
هذه الأمور أعني تعليم العلم الشرعي من أمور الآخرة المحضة، لا يجوز فيها التشريك، لا بد أن يبذل لله -جل وعلا-، وكونه يأخذ من بيت المال ما يعينه على تحقيق الهدف الذي من أجله خلق، وهو تحقيق العبودية لله -جل وعلا- هذا لا يضره.