﴿كُلَّ﴾ غير أبي عمرو فقرأ بالياء مضمومة والرفع. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي «لِنَجْزِيَ قَوْماً» (¬١) بالنون، والباقون بالياء.
ويقال: جزيته فِعْله وبفعله، قال: فجمع بينهما:
إِنْ أَجْزِ عَلْقَمَةَ بنَ سَعْدٍ فِعْلَهُ … لَمْ أَجْزِهِ بِبِلاءِ يَوْمٍ واحِدِ
ويقال: جَزَى عني هذا الأمر يَجْزِي، كما تقول يقضي، قال اللّه تعالى: ﴿يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً﴾ (¬٢). وقال تعالى: «فَجَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» (¬٣): أي فعليه جزاءُ مثلِ ما قتل.
وكذلك تقديره في قراءة من قرأ ﴿فَجَزاءٌ﴾ بالتنوين ﴿مِثْلُ﴾ بالرفع، وهي قراءة الكوفيين ويعقوب واختيار أبي عبيد، وقرأ الباقون بإِضافة جزاء إِلى مثل.
قال أبو حنيفة وأبو يوسف: عليه قيمة الصيد في مثله من النعم، وهي معروفة، وهو بالخيار: إِنْ شاء اشترى بها هدْياً وذبحه في الحرم وفرقه على المساكين؛ وإِنْ شاء اشترى [بها] طعاماً وأعطى كل مسكين نصف صاع من البُرّ؛ وإِنْ شاء صام عن كل نصف صاع يوماً.
وقال الشافعي ومن وافقه: عليه مثل الصيد في الصورة والشبه. وهو قول مالك ومحمد، إِلا في الحمامة، فعند محمد:
فيها القيمة. وعند الشافعي ومن وافقه:
فيها شاة.
فعَل يفعَل، بالفتح فيهما
ح
[جزح]: يقال: جزح له من ماله جَزْحاً:
أي أعطاه، قال ابن مقبل (¬٤):