الأفعال
فعَلَ، بفتح العين يفعُل، بضمها
ب
[حَجَبَ]: حَجَبَه عن الشيء: أي منعه.
ومنه الحَجْبُ في الفرائض، وهو حجبان:
حجب إِسقاط وحجب نقصان.
فحجب الإِسقاط كالأب يحجب الأجداد والإِخوة. والأم تحجب الجدات.
وحجب النقصان كالولد وولد البنين ذكراً كان أو أنثى تحجب الزوج من النصف إِلى الربع، والزوجات من الربع إِلى الثمن، والأم من الثلث إِلى السدس، وكحجب الأم إِلى السدس بالانثيين من الإِخوة والأخوات فصاعداً، و
كان ابن عباس لا يحجب الأم إِلا بثلاثة من الإِخوة، و
في الحديث (¬١): قال عمر: «لا يحجب من لا يرث». قيل: معناه لا يحجب من لا يرث بحالٍ لو لم يكن وارثَ غيره كالولد المملوك أو الكافر أو القاتل، لا يحجب الأم إِلى السدس لأنه لا يمنع الإِخوة من الأم عن الميراث. وأما حجب الأم بالإِخوة مع الأب وهم لا يرثون، فلو لم يكن وارثَ غيرهم لورثوا.
وكان ابن مسعود يحجب الأم والزوج والزوجة بالولد المملوك والكافر والقاتل ولا يورثهم، وخالفه الصحابة في ذلك.
وحَجَب الملكَ حُجَّابه. وقوله تعالى:
﴿كَلّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ (¬٢): أي ممنوعون عن كرامته.
وقال بعضهم: معناه ممنوعون عن رؤيته.
قالوا: ولا يجوز أن يكون المعنى عن كرامته لأنه لا يجوز أن يقال في العربية:
جاءني زيد، والمعنى غلامه. وهذا القول ليس بشيء لأن اللّه تعالى لا يجوز عليه النظر، لأن النظر لا يكون إِلا عن مقابلة أو ما هو في حكم المقابلة، والمقابلة لا تكون إِلاّ في حيّز، والمتحيّز لا يكون إِلا جسماً والجسم لا يكون إِلا محدَثاً، واللّه تعالى يجلّ عن ذلك. وقد جاء في العربية