قال ابن دريد: يقال في الإِتباع: غويٌّ شويٌّ، مأخوذٌ من الشَّوى: وهو الرّذال.
***
و [فَعِيلة]، بالهاء
ي
[الشَّوِيّةُ]: البقيةُ من قومٍ هلكوا، والجمع: شَوايا.
***
فُعْلَى، بضم الفاء
ر
[الشُّورى]: من المشاورة، قال اللّه تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ﴾ (¬١): أي يتشاورون فيه، وهذا دليل على صحة القول بالشورى في الإِمامة.
قال علي بن أبي طالب ﵁ في كتاب (نهج البلاغة) من كتاب كتبه إِلى معاوية: «إِنه بايعني القوم الذين بايَعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه. فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يردّ، وإِنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإِن اجتمعوا على رجلٍ وسمّوه إِماماً كان ذلك للّه رضىً، وإِنْ خرج من أمرهم خارج بطعنٍ أو بدعةٍ ردّوه إِلى ما خرج منه، فإِن أبى قاتلوه على اتّباعه غيرَ سبيل المؤمنين، وولاّه اللّه ﴿ما تَوَلّى﴾، وأصلاه ﴿جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً﴾». وفي كلام علي هذا نصٌّ على صحة إِمامة أبي بكر وعمر وعثمان، وعلى أن الإِمامة بالشورى دون النص والحصر؛ وقد بيَّنا ذلك في كتابنا المعروف (بصحيح الاعتقاد وصريح الانتقاد) (¬٢).
***