الفاءُ ارتفع، وإِنْ عُطف عليه جاز الرفع والنصب والجزم، كقوله تعالى: ﴿فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ﴾ (¬١).
ويكون اسماً تاماً للاستفهام عمن يعقل كقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا اَلَّذِي يُقْرِضُ اَللّهَ قَرْضاً حَسَناً﴾ (¬٢): أي من الذي يقرض، و ﴿(ذَا)﴾ زائد، قال الفراء:
زِيد مع ﴿(مَنْ)﴾، وقال البصريون: زِيد مع ﴿(اَلَّذِي)﴾ ولم يجيزوا زيادته مع ﴿(مَنْ)﴾، فإِن استفهمتَ «بمن» عن اسم علم حكيته كما تسمعه، فإِن كان مرفوعاً رفعتَ، أو منصوباً نصبتَ، أو مجروراً جَرَرْتَ؛ فإِن قال قائل: جاءني زيدٌ قلت: مَنْ زَيْدٌ، بالرفع، وإِنْ قال: رأيت زيداً قلت: مَنْ زيداً، بالنصب، وإِنْ قال: مررت بزيدٍ قلتَ: مَنْ زيدٍ، بالخفض. وبنو تميم يرفعون جميع ذلك ولا يحكونه؛ فإِن أَلحقتَ (من) حرفَ عطف فقلت: ومن زيد، أو فمن زيدٌ فلا حكاية، ولم يَجُز إِلا الرفعُ، وكذلك إِنْ نَعَتَّ المحكي أو عطفت عليه فالرفع الوجه، وذلك كقولك: رأيت زيداً العاقلَ، ومررت بعمروٍ وأخيه، لا يجوز إِلا (مَنْ زيدٌ) (مَنْ عمروٌ) بالرفع. وكذلك سائر المعارف لا يجوز فيها إِلا الرفع.
فإِذا قيل: رأيت الرجل، ومررت بأخي زيد، قلت: مَنْ الرجلُ، ومَنْ أخو زيد، بالرفع. فإِن استفهمت بمن عن نكرة، ووقفت عليها، ألحقتها واواً في موضع الرفع، وألفاً في موضع النصب، وياءً في موضع الجر في الواحد المذكر، فإِن قيل:
جاءني رجلٌ، قلت: منو؟، وفي التثنية:
منان؟ بالألف. وفي الجميع: منون؟ وإِنْ قال: رأيت رجلاً، قلت: منا؟ وإِنْ قال:
مررت برجلٍ، قلت: مني؟ وفي التثنية:
منين؟ وفي الجمع: منين؟