وإذا قلنا: عام أريد به الخصوص، فما كان في ذهن المتكلم أن الإذخر داخل في عمومه، بل هو مقصود إخراجه من الأصل، ما كان النبي ﵊ يريد دخول الإذخر في الخلا، ولا شك أن وجود الاستثناء مخصص، سواءً قلنا: إن كلام العباس أدى إلى بيان هذا العام الذي أريد به الخصوص، أو أدى إلى إخراج ما يتناوله اللفظ العام، إذا قلنا مخصص.
نفرق بين العبارات هذه، فرق بين عام مخصوص، وعام أريد به الخصوص، إذا قلنا: عام مخصوص، قلنا: النبي ﵊ أراد كل الخلا، كل الأنواع بما في ذلك الإذخر، ثم لما استثناه العباس، ونزل الوحي بموافقته: ((إلا الإذخر)) استثني، فخرج بالاستثناء، خصص بالاستثناء، وإذا قلنا: إن العام أريد به الخصوص من الأصل ما دخل، من الأصل ما دخل الإذخر، لكن البيان حصل بهذا الاستثناء.
طالب:. . . . . . . . .
حصل الفاصل، بمَ نجيب عن هذا؟
نقول: الكلام الأول في حكم المعاد في الكلام الثاني، في حكم المعاد، أيش معنى هذا؟
النبي ﵊ قال: ((لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يختلى خلاها))، فقال العباس: "إلا الإذخر": فكأن النبي ﵊ أعاد الكلام مرة ثانية، فقال: ((إلا الإذخر))؛ ليكون الاستثناء متصلاً، ومن أهل العلم من يرى جوازه منفصلاً، يرى جوازه منفصلاً، ويستدلون بقصة سليمان، قصة سليمان لما آل أو حلف أن يأتي على تسع وتسعين امرأة تلد كل واحدة منهن فارساً يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل: إن شاء الله، قال له الملك: قل: إن شاء الله، فدل على أنه لو قال: إن شاء الله لنفعه، وهذا منقطع ليس بمتصل.
على كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم، ومن يرى الاشتراط -اشتراط الاتصال- يقدر تكرار الكلام.