وقال السيوطي: القصة التي يحكونها في شأن المرأة وأنها أعجبته، وأنه أرسل زوجها مع البعث حتى قتل، أخرجها ابن أبى حاتم من حديث أنس مرفوعا، وفي إسناده ابن لهيعة، وحاله معروف- عن ابن صخر، عن زيد الرقاشي، وهو ضعيف..
وقال البقاعي: وتلك القصة وأمثالها من كذب اليهود- وقد أخبرنى بعض من أسلم منهم أنهم يتعمدون ذلك في حق داود- ﵇ لأن عيسى- ﵇ من ذريته، ليجدوا سبيلا إلى الطعن فيه «١» .
إذا فهذه القصص وتلك الأقوال غير صحيحة من ناحية النقل، لأن رواتها معروفون بالضعف. وبالنقل عن الإسرائيليات.
ويروى أن الإمام عليا- رضى الله عنه- قال: «من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين جلدة، وهو حد الفرية على الأنبياء» «٢» .
وهي غير صحيحة من ناحية العقل، لأنه ليس من المعقول أن يمدح الله- تعالى- نبيه داود هذا المدح في أول الآيات وفي آخرها كما سبق أن أشرنا، ثم نرى بعد ذلك من يتهمه بأنه أعجب بامرأة، ثم تزوجها بعد أن احتال لقتل زوجها، بغير حق. أو طلب منه التنازل له عنها، أو خطبها على خطبته.
إن هذه الأفعال يتنزه عنها كثير من الناس الذين ليسوا بأنبياء، فكيف يفعلها واحد من أعلام الأنبياء. هو داود- ﵇. الذي مدحه الله- تعالى- بالقوة في دينه.
وبكثرة الرجوع إلى ما يرضى الله- تعالى-، وبأنه- سبحانه- آتاه الحكمة وفصل الخطاب. وبأن له عند ربه «زلفى وحسن مآب» .
والخلاصة: أن كل ما قيل عند تفسير هذه الآيات، مما يتصل بزواج داود بتلك المرأة أو بزوجها لا أساس له من الصحة. لأنه لم يقم عليه دليل أو ما يشبه الدليل. بل قام الدليل على عدم صحته إطلاقا. لأنه يتنافى مع عصمة الأنبياء. الذين صانهم الله- تعالى- من ارتكاب ما يخدش الشرف والمروءة قبل النبوة وبعدها.
قال الإمام ابن حزم ما ملخصه: «ما حكاه الله- تعالى- عن داود قول صادق صحيح.
لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولّدها اليهود.
وإنما كان ذلك الخصم قوما من بنى آدم بلا شك. مختصمين في نعاج من الغنم.