وعلى هذا العمل وهو أَصح.
فالمجتهد في مذهب الإمام أَحمد- رضي الله تعالى عنه- مثلًا- إذا أَحاط بقواعد مذهبه، وتدرب في مقاييسه وتصرفاته: ينزل - من الِإلحاق بمنصوصاته وقواعد مذهبه- منزلة المجتهد المستقل في إِلحاقه ما لم ينص عليه الشارع بما نص عليه.
وهذا أَقدر على ذا من ذاك على ذاك فإِنَّه يجد في مذهب إِمامه قواعد ممهدة، وضوابط مهذبة، ما لا يجده المستقل في أصول الشارع ونصوصه.
وقد سُئِلَ الإمام أَحمد- رضي الله تعالى عنه- عمن يفتي بالحديث: هل له ذلك، إذا حفظ أَربعمائة أَلف حديث؟ فقال: أَرجو.
فقيل لأَبي إِسحاق بن شاقلا: فأَنت تفتي، ولست تحفظ هذا القدر؟
فقال: لكني أفتي بقول من يحفظ أَلف أَلف حديث.
يعني الإمام أَحمد- رضي الله تعالى عنه-.
ثم إِن المستفتي- فيما يفتي به من تخريجه هذا- مقلد لِإمامه، لا له.
وقيل: ما يخرجه أَصحاب الإمام على مذهبه: هل يجوز أَن ينسبوه إليه، وأنه مذهبه؟
فيه لنا ولغيرنا خلاف، وتفصيل.
والحال: أن المجتهد في مذهب إمامه: هو الذي يتمكن من