وهذا الفهم الثاقب من الإمام أَحمد- رحمه الله تعالى- ومن أَحمد بن سنان الواسطي- رحمه الله تعالى- في رواية ابن أَبي حاتم عنه- رحمهما الله تعالى- لتفسير قول الله تعالى: (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ) هو من التفسير السهل الممتنع، وقد أَزال إِشكالاً يُثار في سبب اختلاف علماء الأَمصار مع عقد الِإيمان على كمال الشرع المطهر وإحكام أَحكامه ... وقد طالت في الجواب عنه مطارحات العلماء لتحصيل الجواب، على أن ذلك الاختلاف غير قادح في الدين، ولا في علماء الشرع المجتهدين المختلفين، بدءاً من سؤال أَبي حيان التوحيدي، المتوفى سنة (٤١٤ هـ) والجواب عنه لمسكويه، المتوفى سنة (٤٢١ هـ) كما في كتابهما: " الهوامل والشوامل ": (ص: ٣٢٨- ٣٣٢) .
ومروراً بكلمات العلماء الكاشفة لوجه الحق في الجواب. منهم: ابن قتيبة في: " تأويل مشكل القرآن ": (ص: ٤٠- ٤٢) ، والداني في: (الجامع. ص ٤٧ " وابن الجزري في: " النشر ١/ ٤٩ " وأَبو حيان في: " البحر المحيط: ٣/ ٣٥٥ " والشاطبي في: " الموافقات: ٣/ ٨٥- ٨٧ " وابن تيمية في: " الفتاوى: ١٣/ ٣٩١- ٣٩٢ " و " اقتضاء الصراط المستقيم: ص ٣٧- ٣٩ " و " رفع الملام عن الأَئمة الأعلام " وغيرها له.
والسيوطي في كتابه: " جزيل المواهب في اختلاف المذاهب " والشوكاني في: " الأَجوبة الشوكانية على الأسئلة الحفظية ".