أَوْ ليُوشكَنَّ الله تعالى يَبْعَثُ عَلَيكُمْ عِقَاباً منْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ" قَالَ الترْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
ــ
ليخالفن الله بين قلوبكم وهو إن الأصل لتسوون كما جاء كذلك في رواية ثم حذفت إحدى الواوين تخفيفاً وأبقيت الضمة على الواو قبلها دالة عليها لما فيه من جعل المحذوف ضمير الفاعل والأصل عدم حذفه ولا يعدل إلى الحكم به إلا عند تعذره نعم يقر به إنه عليه مناسب لتأمرن في كون المحذوف في كل منهما ضمير الرفع وأبقيت الضمة لتدل عليه. قوله: (أو ليوشكن الله) أي إن لم تأمر بالمعروف وتنهوا عن المنكر و"أو" للتقسيم يعني أحد الأمرين لازم لا يخلوا الحال عنه وابن مالك يعبر عنه بالتفريق المجرد قال العاقولي في شرح المصابيح: والذي نفسي بيده الخ، القسم واقع على أن أحد هذين الأمرين كائن لا محالة إما أمرهم بالمعروف أو بعث العذاب عليهم ثم إذا دعوا الله لا يستجيب لهم والله إن أحد الأمرين كائن إما ليكن منكم الأمر بالمعروف أو ليكن إنزال عذاب عظيم من عند الله ثم بعد ذلك ليكن منكم الدعاء ومنه تعالى عدم إجابتكم اهـ، وهذا الحديث فيه استعمال مضارع أو شك ومثله قول الشاعر:
يوشك من فر من منيته ... في بعض غراته يوافيها
قوله: (ثم تدعونه) كذا في نسخة من الترمذي بإثبات واو الجماعة والنون خفيفة نون الرفع ووقع في المشكاة ثم لتدعنه بلام جواب القسم وحذف واو الضمير وإبقاء الضمة دالة عليه ويؤخذ من هذا الحديث وأمثاله ما صرح به في الزواجر من أن ترك النهي عن المنكر من غير عذر من الكبائر ونقله عن صاحب العدة وسيأتي نقله في أوائل باب الغيبة في كلام الأذرعي. قوله: (قال الترمذي حديث حسن) وجه الحكم بحسنه