. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وتعقبه في المرقاة بأنه وهم وانتقال من الباء إلى من وإلا فزيادة الباء في المفعول كثيرة غير مقيدة بالإثبات والنفي اتفاقاً على ما في المغني كقوله تعالى: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا﴾ [مريم: ٢٥] فليمدد بسبب إلى السماء ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ﴾ [الحج: ٢٥] ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ فكفى بنا فضلاً عن غيرنا حب النبي محمد إيانا اهـ، والأنامل رؤوس الأصابع كما في الصحاح وفي القاموس الأنملة بتثليث الميم والهمزة تسع لغات التي فيها الظفر وجمعها أنامل وأنملات اهـ. قال في المرقاة والظاهر إن يراد بها الأصابع من إطلاق البعض وإرادة الكل عكس قوله تعالى: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ [البقرة: ١٩]، للمبالغة اهـ، ثم العقد المذكور يحتمل أن يراد به أنه يعد بنفس الأنامل أو بجملة الأصابع قال ابن حجر في شرح المشكاة والأول أقرب اهـ، وفي الحرز والعقد بالمفاصل مشهور أن يضع إبهامه في كل ذكر على مفصل والعقد بالأصابع أن يعقدها ثم يفتحها أما العقد برؤوس الأصابع فباتكائها على ما يحاذيها من البدن على ما قرره الفقهاء في صلاة التسبيح ونحوها وأما بوضعها على الكف فماله بالعقد على الأصابع وأما بوضع الإبهام على الرؤوس اهـ. وفي المرح المشكاة وظاهر كلام أئمتنا المتأخرين إن المراد بالعقد هنا ما يتعارفه الناس وقال غيره المراد عقد الحساب لا الذي يعلمه الناس الآن "قلت" وممن قال بذلك الحافظ وعبارته في التخريج معنى العقد المذكور في الحديث إحصاء العدد بوضع بعض الأنامل على بعض عقد أنملة أخرى فالآحاد والعشرات باليمين والمئون والألوف باليسار اهـ. قال ابن حجر في شرح المشكاة وعلى تسليمه فالظاهر أن الأول يحصل به أصل السنة بل كمالها إذا لم يعرف غيره اهـ. قال ابن الجزري في الخبر المروي بلفظ يراعي