وسنه. ونحو ذلك مما ليس هو من كلام المصنف. ولهذا أمر الصحابة والعلماء بتجريد القرآن. وأن لا يكتب في المصحف غير القرآن. فلا يكتب أسماء السور ولا التخميس والتعشير ولا (آمين) . ولا غير ذلك. والمصاحف القديمة والتي كتبها أهل العلم، على هذه الصفة. وفي المصاحف من قد كتب ناسخها أسماء السور والتخميس والتعشير والوقف والابتداء. وكتب في آخر المصحف تصديقه. ودعا وكتب اسمه ونحو ذلك. وليس هذا من القرآن. فهكذا ما في الإنجيل من الخبر عن صلب المسيح وتوفيه ومجيئه بعد رفعه إلي الحواريين، ليس هو مما قاله المسيح، وإنما هو مما رآه من بعده. والذي أنزله الله هو ما سمع من المسيح المبلغ عن الله.
فإن قيل: فإذا كان الحواريون قد اعتقدوا أن المسيح صلب، وأنه أتاهم بعد أيام، وهم الذين نقلوا عن المسيح الإنجيل والدين، فقد دخلت الشبهة.
قيل: الحواريون وكل من نقل عن الأنبياء، إنما يجب أن يقبل منهم ما نقلوه عن الأنبياء، فإن الحجة في كلام الأنبياء. وما سوى ذلك فموقوف على الحجة. إن كان حقّا قبل وإلّا ردّ. ولهذا كان ما نقله الصحابة عن النبيّ ﷺ من القرآن والحديث يجب قبوله. لا سيما المتواتر، كالقرآن وكثير من السنن. وأما ما قالوه، فما أجمعوا عليه فإجماعهم معصوم. وما تنازعوا فيه، ردّ إلى الله والرسول. وعمر قد كان أوّلا أنكر موت النبيّ ﷺ. حتى ردّ ذلك عليه أبو بكر. وقد تنازعوا في دفنه حتى فصل أبو بكر بالحديث «١» الذي رواه. وتنازعوا في تجهيز جيش أسامة. وتنازعوا في قتال «٢» مانعي الزكاة. فلم يكن هذا قادحا فيما نقلوه عن النبيّ ﷺ. والنصارى