وليس ذَلِكَ «١» حسنًا فِي الفعل ولو كَانَ اسمًا لكان الَّذِي قالوا أَجْوز. كقولك: أنت صَاحِبُ اليومَ أَلْفِ دينارٍ، لأن الصَّاحِب إِنَّما يأخذ واحدًا ولا يأخذ الشيئين، والفِعل قد ينصب الشيئين، ولكن إذا اعترضت صفة بين خافض وما خَفَض جاز إضافته مثل قولك: هذا ضارب فى الدار أخيه، ولا يَجوز إلا فِي الشعر، مثل قوله:
تَرَّوَحَ فِي عِمِّيَّةٍ وأَغاثه ... عَلَى الماء قوم بالهراوات هُوجُ «٢»
مؤخِّر عَن أنيابه جلدِ رأسه ... لَهُنّ كأشباه الزِّجَاج خُرُوج «٣»
وقال الآخر «٤» :
وكرَّار دونَ الْمجْحَرِينَ جَوادِه ... إذا لَمْ يُحام دون أنثى حليلُهَا
وزعم الْكِسَائي أنَّهم يؤثرونَ النصب إذا حالوا بين الفعل المضاف بصفة فيقولون: هُوَ ضارِبُ فِي غير شيء أخاهُ، يتوهَّمُونَ إذ حالوا بينهما أنَّهم نوَّنوا. وليس قول من قَالَ (مُخْلِفَ وَعْدَهُ رُسُلِه) ولا (زَيَّنَ «٥» لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ) بشيء، وقد فُسِّرَ «٦» ذَلِكَ. ونحويُّو أهل المدينة يُنشدونَ قوله:
فَزَجَجَتُها مُتَمكِّنًا ... زَجَّ الْقَلوصَ أبي مزاده «٧»