.........
الذهبي وغيره على ذلك. انتهى كلام «المقاصد» .
وقال المناوي في «شرح الجامع» بعد ذكر حديث عليّ من رواية شريك المذكور: وزعم القزويني كابن الجوزي وضعه، وأطال العلائي في ردّه. وقال:
لم يأت أبو الفرج ولا غيره بعلّة قادحة في هذا الخبر؛ سوى دعوى الوضع دفعا بالصّدر.
وسئل عنه الحافظ ابن حجر في «فتاويه» فقال: هذا حديث صحّحه الحاكم، وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» ؛ وقال: إنه كذب.
والصواب خلاف قولهما معا، وأنه من قسم الحسن: لا يرتقي إلى الصحة؛ ولا ينحطّ إلى الكذب. قال: وبيانه يستدعي طولا لكن هذا هو المعتمد. انتهى كلام المناوي.
وقال الحافظ السيوطي في «الدرر» : وقد بسطت كلام العلائي وابن حجر في «التعقبات على الموضوعات» ، وقال في «اللآلئ» بعد كلام طويل:
والحاصل أن الحديث ينتهي بمجموع طريقي أبي معاوية وشريك إلى درجة الحسن المحتجّ به. انتهى.
وقال في «شرح الهمزية» لابن حجر المكي عند قولها «كم أبانت عن علوم» :
إنّه حسن خلافا لمن زعم وضعه. انتهى.
وقال في «الفتاوى الحديثية» : رواه جماعة وصححه الحاكم، وحسّنه الحافظان العلائي وابن حجر. انتهى.
وقد ألّف العلامة حافظ العصر أبو الفيض أحمد بن الصّدّيق الغماري المتوفى سنة ١٣٨٢ رحمه الله تعالى مؤلفا خاصّا في هذا الحديث؛ سمّاه «فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم عليّ» وقد طبع بمصر فليطلبه من أراده.
وما ذكرناه هو خلاصة ما قيل في هذا الحديث، ومن أراد المزيد فليراجع