وكان ﷺ يأخذ من لحيته الشّريفة، من عرضها وطولها.
وأما فعل عمر رضي الله تعالى عنه إن صحّ!! فلعله لم يبلغه النهي. انتهى من «المواهب اللدنية» مع شيء من «شرح الزرقاني» رحمهم الله تعالى. آمين.
(و) روى الترمذيّ- وقال: حديث غريب- من طريق عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جدّه رضي الله تعالى عنه قال: (كان) رسول الله ﷺ يأخذ من لحيته الشّريفة؛ من عرضها وطولها) بالسويّة؛ كما في رواية، أي: يأخذ الشّعر الزائد في الطول لتقرب من التدوير من جميع الجوانب، لأنّ الاعتدال محبوب، والطول المفرط قد يشوّه الخلق، ويطلق ألسنة المغتابين، ففعل ذلك مندوب ما لم ينته إلى تقصيص اللحية وجعلها طاقات؛ فإنه مكروه، وكان بعض السلف يقبض على لحيته فيأخذ ما تحت القبضة، وقال النّخعي: عجبت لعاقل كيف لا يأخذ من لحيته؛ فيجعلها بين لحيتين، فإنّ التوسّط في كلّ شيء حسن، ولذا قيل: كلما طالت اللحية تشمّر العقل، ففعل ذلك إذا لم يقصد الزينة والتحسين لنحو النساء سنّة، كما عليه جمع؛ منهم القاضي عياض وغيره، واختار النووي تركها بحالها مطلقا.. ثم لا ينافي فعله ﷺ قوله: «أعفوا اللّحى» . لأنّه في الأخذ منها لغير حاجة؛ أو لنحو تزين، وهذا فيما احتيج إليه لتشعّث؛ أو إفراط طول يتأذّى به، وقال الطيبي: المنهيّ عنه قصّها كالأعاجم، أو وصلها كذنب الحمار، وقال الحافظ ابن حجر: المنهيّ عنه الاستئصال أو ما قاربه، بخلاف الأخذ المذكور، انتهى.
لطيفة: قال الحسن بن المثنّى: إذا رأيت رجلا له لحية طويلة، ولم يتخذ لحية بين لحيتين؛ كان في عقله شيء. وجلس المأمون مع أصحابه مشرفا على دجلة، فقال المأمون: ما طالت لحية إنسان قط؛ إلا ونقص من عقله بقدر ما طال منها، وما رأيت عاقلا قطّ طويل اللحية!. فقال بعض الجلساء: ولا يردّ على أمير المؤمنين؛ إنه قد يكون في طولها عقل، فأقبل رجل كبير اللحية حسن الهيئة فاخر الثياب، فقال المأمون: ما تقولون فيه!! فقال بعضهم: يجب كونه قاضيا، فأمر بإحضاره، فوقف فسلّم فأجاد، فأجلسه المأمون واستنطقه فأحسن، فقال