وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «خُمْصُ البُطُونِ مِنَ الصِّيَامِ، مُرْهُ العُيُونِ مِنَ البُكَاء» هُوَ جَمْعُ الامْرَهِ. وَقَدْ مَرِهَتْ عيْنُهُ تَمْرَهُ مَرَهاً.
(مَرَا)
(هـ) فِيهِ «لَا تُمارُوا فِي الْقُرْآنِ، فَإِنَّ مِرَاءً فِيهِ كُفْرٌ» المِرَاءُ: الْجِدَالُ، والتَّمارِي والمُمَارَاةُ: المُجَادَلَةُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّكِّ والرِّيبَة. ويقالُ لْلِمُناظَرَة: مُمَاراة، لِأَنَّ كلَّ واحِدٍ مِنْهُمَا يَسْتَخْرجُ مَا عِنْدَ صاحِبِه ويَمْتَرِيه، كَمَا يَمْتَرِي الحالِبً اللَّبَنَ مِنَ الضَّرْعِ.
قَالَ أَبُو عُبيدٍ: لَيْسَ وجهُ الحديثِ عِنْدَنَا عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي التَّأْوِيلِ، ولكنَّه عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي اللَّفْظِ، وَهُوَ أَنْ يقولَ «١» الرَّجُل عَلَى حَرْفٍ، فَيَقُولُ الآخَرُ: لَيْسَ هُوَ هَكَذَا، ولكنَّه عَلَى خِلافِه، وكِلاَهُمَا مُنْزَلٌ مَقْرُوءٌ بِهِ «٢» . فَإِذَا جَحَد كلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِراءَة صَاحِبِهِ لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ يكونَ ذَلِكَ يُخْرِجُه إِلَى الْكُفْرِ، لِأَنَّهُ نَفَى حَرْفاً أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى نَبِيّه.
وَالتَّنْكِيرُ فِي المِرَاءِ إِيذَانًا بِأَنَّ شَيْئًا مِنْهُ كُفْرٌ، فَضْلاً عَمَّا زَادَ عَلَيْهِ.
وَقِيلَ: إِنَّمَا جَاءَ هَذَا فِي الجِدَال والمِرَاءِ فِي الْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا ذِكر القَدَر، وَنَحْوِهِ مِنَ الْمَعَانِي، عَلَى مذْهبِ أهْل الْكَلَامِ، وأصحابِ الأهواءِ والآراءِ، دُونَ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الْأَحْكَامِ، وَأَبْوَابِ الحلالِ والحرامِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَمَن بَعْدَهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَذَلِكَ فِيمَا يَكُونُ الغَرَضُ منهُ والباعثُ عليهِ ظهورَ الحقِّ لِيُتّبَعَ، دُونَ الغَلَبَةِ والتَّعْجِيز. وَاللَّهُ أعْلَم.
(هـ) وَفِيهِ «إمْرِ الدَّمَ بِمَا شئتَ» أَيِ اسْتَخْرجْهُ وأجْرِه بِمَا شئتَ. يُرِيدُ الذّبْحَ. وَهُوَ مَنْ مَرَى الضَّرْعَ يَمرِيهِ.
وَيُرْوَى «أُمِرِ الدَّمَ» مِنْ مارَ يَمُورُ، إِذَا جَرَى. واَمَارَهُ غيرُهُ.
قَالَ الخطَّابي: أصحابُ الْحَدِيثِ يَرْوُونَهُ مُشَدَّد الرَّاء، وَهُوَ غَلَطٌ. وَقَدْ جَاءَ فِي سَنَنِ أَبِي دَاوُدَ والنَّسائي «أَمْرِر» بِرَاءَيْنِ مُظْهَرَتَيْن. وَمَعْنَاهُ اجْعل الدَّم يَمُرُّ: أَيْ يَذْهَبُ، فَعَلَى هَذَا مَنْ رواهُ مُشَدَّد الرَّاء يَكُونُ قَدْ أَدْغَمَ، وَلَيْسَ بِغَلَطٍ.