وَفِي حَدِيثِ يُوسُفَ بْنِ عُمَرَ «إِنَّ عَامِلًا مِنْ عُمَّالي يَذْكُرُ أَنَّهُ زرَع كُلَّ حُقٍّ ولُقٍّ» الحُقُّ:
الْأَرْضُ المُطْمَئِنَّة. واللُّق: المرْتَفعة.
(حَقَلَ)
[هـ] فِيهِ «أَنَّهُ نَهَى عَنِ المُحَاقَلة» الْمُحَاقَلَةُ مُخْتَلف فِيهَا. قِيلَ: هِيَ اكْتِراء الْأَرْضِ بالحِنْطة. هَكَذَا جَاءَ مُفَسَّرا فِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيه الزَّرَّاعون: المُحارَثة «١» . وَقِيلَ:
هِيَ المُزارَعة عَلَى نَصِيب مَعْلُومٍ كَالثُّلُثِ والرُّبع وَنَحْوِهِمَا. وَقِيلَ: هِيَ بَيْع الطَّعَامِ فِي سُنْبُلِه بالبُرِّ. وَقِيلَ:
بَيْعُ الزَّرْعِ قَبْلَ إدْراكِه. وإنَّما نُهِي عَنْهَا لِأَنَّهَا مِنَ المَكِيل، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ إِذَا كَانَا مِنْ جنْسٍ وَاحِدٍ إلاَّ مِثْلا بِمِثْلٍ ويَداً بيَد. وَهَذَا مَجْهُولٌ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَكْثَرُ.
وَفِيهِ «النَّسِيئة والمُحَاقَلَة» مُفَاعَلة، مِنَ الحَقْل وَهُوَ الزَّرْعُ إِذَا تَشَعَّب قَبْلَ أَنْ يَغْلُظ سُوقُه.
وَقِيلَ: هُوَ مِنَ الحَقْل وَهِيَ الْأَرْضُ الَّتِي تُزْرَع. ويُسَمِّيه أَهْلُ العِراق القَراح.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَا تصْنَعون بمُحَاقَلِكم» أَيْ مَزارِعِكم، وَاحِدُهَا مَحْقَلَة، مِنَ الحَقْل:
الزَّرْعِ، كالمَبْقَلَة مِنَ البَقْل.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «كَانَتْ فِينا امْرأة تَحْقِل عَلَى أرْبعاءَ لَها سِلْقاً» هَكَذَا رَوَاهُ بَعْضُ المتأخِّرين وصَوّبه: أَيْ تَزْرع. وَالرِّوَايَةُ: تَزْرَعُ وتَجْعَل «٢» .
(حَقَنَ)
(هـ) فِيهِ «لَا رَأيَ لحَاقِن» هُوَ الَّذِي حُبس بولُه، كالحاقِب لِلْغَائِطِ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا يُصَلِّيَنَّ أحدُكم وَهُوَ حَاقِنٌ- وَفِي رِوَايَةٍ حَقِنٌ- حَتَّى يَتَخَفَّف» الحاقِن والحَقِن سَوَاءٌ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فحَقَنَ لَهُ دمَه» يُقَالُ حَقَنْتُ لَهُ دَمَهُ إِذَا مَنَعْتَ مِنْ قَتْله وإراقَتِه: أَيْ جَمَعْته لَهُ وحبَسْته عَلَيْهِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّهُ كَرِه الحُقْنَة» وَهُوَ أَنْ يُعطَى المريضُ الدَّواء مِنْ أسْفَله، وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ الأطِبَّاء.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «تُوفِّي رَسول اللَّه ﷺ بين حَاقِنَتِى وذاقتنى» الحَاقِنَة:
الوَهْدة المنْخَفِضَة بَيْنَ التَّرْقُوَتَيْن مِنَ الْحَلْقِ.