زَادَ وأرْتَفع، والاسمُ الرِّبَا مَقْصُور، وَهُوَ فِي الشَّرع: الزّيادةُ عَلَى أصْل المالِ مِنْ غَيْرِ عَقْد تبايُع، وَلَهُ أحكامٌ كثيرةٌ فِي الفقهِ. يُقَالُ: أَرْبَى الرَّجُلُ فَهُوَ مُرْبٍ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَنْ أجْبَى فَقَدْ أَرْبَى» .
وَمِنْهُ حَدِيثُ الصَّدقة «فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تكونَ أعظمَ مِنَ الْجَبَلِ» .
(هـ) وَفِيهِ «الْفِرْدَوْسُ رَبْوَةُ الجنَّة» أَيْ أرْفَعُها. الرُّبْوَةُ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ: مَا ارْتفع مِنَ الْأَرْضِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفة «مَنْ أبَى فَعَلَيْهِ الرِّبْوَةُ» أَيْ مَنْ تَقَاعد عَنْ أدَاء الزَّكاةِ فَعَلَيْهِ الزِّيادة فِي الفَريضَة الواجبةِ عَلَيْهِ، كالعُقُوبة لَهُ، ويُروى «مَنْ أقَرَّ بالجِزْية فَعَلَيْهِ الرِّبْوَةُ» أَيْ مَنِ امْتنَع عَنِ الْإِسْلَامِ لأجْل الزَّكَاةِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الجِزْية أكثَرُ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ بِالزَّكَاةِ.
(هـ) وَفِي كِتَابِهِ فِي صُلْح نَجْران «أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ رُبِّيَّةٌ وَلَا دمٌ» قِيلَ إِنَّمَا هِيَ رُبْيَة مِنَ الرِّبا، كالحُبْية مِنَ الإحْتِباء، وأصلُهُما الواوُ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ أسْقَط عَنْهُمْ مَا اسْتَسْلَفُوه فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِن سَلفٍ، أَوْ جَنَوْه مِنْ جِنَايةٍ. والرُّبْيَةُ- مخفَّفة- لُغَة فِي الرِّبا، والقياسُ رُبْوَةٌ. وَالَّذِي جَاءَ فِي الْحَدِيثِ رُبِّيَّة؛ بِالتَّشْدِيدِ، وَلَمْ يُعْرف فِي اللُّغَةِ. قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: سَبيلُها أَنْ تَكُونَ فُعُّولَة مِنَ الرِّبا، كَمَا جَعَلَ بَعْضُهُمُ السُّرِّية فُعُّولة مِنَ السّرْوِ، لِأَنَّهَا أسْرِى جَواري الرجُل.
وَفِي حَدِيثِ الْأَنْصَارِ يَوْمَ أُحُدٍ «لَئِنْ أصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا مثلَ هَذَا لَنُرْبِيَنَّ عَلَيْهِمْ فِي التَّمْثِيلِ» أَيْ لنَزِيدَنّ ولنُضَاعِفَنّ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عائشة «مالَكِ حَشْياءَ رَابِيَةً» الرَّابِيَةُ: الَّتِي أخذَها الرَّبْوُ، وَهُوَ النَّهيجُ وتواتُرُ النَّفَس الَّذِي يَعْرِض للمُسْرع فِي مَشْيهِ وحرِكته.
بَابُ الرَّاءِ مَعَ التَّاءِ
(رَتَبَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ لُقْمان بْنِ عَادٍ «رَتَبَ رُتُوبَ الكَعْب» أَيِ انْتَصب كَمَا يَنْتَصب الكَعْب إذا رميته. وصفه بالشَّهامة وحدَّة النَّفْس «١» .