ما في شك أنه حتى بما فيهم الحنفية أنفسهم ما يقولون: نحن حنيفية، فلان حنيفي وإلا ... ، وعبارة يتداولها أهل العلم: "خطأ مشهور خير من صحيح مغمور" هذا إذا قلنا: إنها خطأ، لكنها ليست بخطأ اللفظ واحد، والنسبة إليه واحدة، ويبقى أن التفريق يجب أن يكون بين الذوات، وقد يحصل اللبس؛ لأن ممن صنف في طبقات الحنفية أدخل بعض من ينتسب إلى القبيلة في طبقات الحنفية، يمكن يكون قبل أبي حنيفة هو، يعني نظير ما فعل الديلمي في تاريخ همذان -على ما تذكرون- أنه أدخل بعض من ينتسب إلى قبيلة همدان إلى بلدة همذان، وهذا لا شك أنه يوقع في إشكال كبير، يعني صنف في طبقات الحنفية، يعني هل يمكن أن يدخل طلق بن علي الحنفي وهو صحابي؟ أدخلوا بعض من كان قبل الإمام أبي حنيفة، طيب طبقات المعتزلة لعبد الجبار، وهو من أئمتهم، الطبقة الأولى: أبو بكر وعمر، أنا ما أعجب من كونه يدخل أبا بكر وعمر مثل عجبي من كونه يدخل الحسن البصري، الذي طرد رأس المعتزلة من حلقته، وسموا معتزلة بهذه الفعلة، أدخله في الطبقة الثانية من المعتزلة، يعني عجب، يعني كون أهل المذاهب يتشرفون بانضمام فلان إليهم كما فعل من ترجم في المذاهب في البخاري أدخلوه في المذاهب الأربعة، كل من ترجم جعل البخاري حنفي، وجعلوه ... ، مع أنه قال بعضهم يرد عليهم في أكثر المواضع المراد بهم الحنفية، وأدخلوه في طبقات الشافعية، وأدخلوه في طبقات المالكية، وكذلك الحنابلة.
طالب: وارد ما فيه إشكال.
وين؟
طالب: أن ينسبوا البخاري لهم يا شيخ.
على شان؟
طالب: إمامته وجلالته وأيضاً ...