كيف لا يصح وثقه ابن معين؟! أو ابن حجر أو الذهبي، هذا إذا كان قصده أننا نقتصر على هذا، ونبني التصحيح على مجرد قولنا، نقتصر على قولنا: وثقه ابن معين ثم بعد ذلك نصحح الخبر، مع أنه قد يوجد من الأئمة من يضعفه هذا متجه، لا يكفي أن نقول: وثقه ابن معين، يقول: فكيف نصحح العبارة أنكتفي بقوله: ثقة؟! إذا كان بالفعل ثقة، يعني ما خالف أحد في توثيقه، أو الراجح توثيقه لا بأس.
يقول: إذا واجهنا عند التخريج راوٍ مجهول لم نجده، لم يخرج في التهذيبين، ووجدناه في مصدر أصلي، وبتعليق لا يعرف إلا أنه ربما يكون فلان، فهل نخرجه على ما ترجح؟ أم كيف نتصرف في هذه الحالة؟
في هذه الحال التوقف، في هذه حال تتوقف عن الحكم على الخبر.
يقول: هذا سؤال خطير جداً، عندنا إشكال في قضية الزواج بنية الطلاق؛ لما حصل بسببه من مفاسد، يقول هذا من اليمن، وقد سمعنا أنه جائز؟