وقف على مكتبة بمصر، أو على مسجد بمصر، أو بالهند، يعني سهل عند سماسرة الكتب، ولهم –أيضاً- مندوبين يعني إذا وجد كتاب كامل، وناقص مجلد، قال: سهل نجيبه لك، ويروح يأخذ من المكتبة، ويكشط الختم، ويبيعه، أما شراؤه في موضعه لا شك أن هذا حرام، وتعاون على انتشار مثل هذه الجريمة، إذاً انتقل بعيداً من يرجع هذا الكتاب إلى الهند؟! وصاحبه لن يرجعه قطعاً، يعني لو ترك بدون بيع، لو يحرق ما رُجع إلى مكانه، ويوجد شبهة الآن تجعل طالب العلم قد يستروح يميل إلى أنه يشتريه، ويستفيد منه، ويوجد شبهة، وهي مسألة التحديث في المكتبات، مكتبة التحديث، مكتبة –مثلاً- في مصر قديمة موقوفة من مائة سنة، وينتابها طلاب، وشباب، وعوام، ويراجعون، ويطالعون، كتب ما تناسبهم، طبعات قديمة، ويتلفونها مع الاستعمال، فيجتمع المجلس مثلاً مجلس البلد، ويقررون بيعها، واستبدالها بكتب جديدة، ومناسبة لشباب العصر، وهذا موجود يعني رسمي هذا ما هو بسرقة.
طالب: مثله يا شيخ أو قريب منه يا شيخ الآن توقف على المكتبات العامة طبعات نادرة يا شيخ وبقيمة مرتفعة، ثم يباع يرى إمام المسجد، أو الواقف الناظر أنه يباع هذا بالقيمة التي يستحقها الكتاب، ويشترى بدله يا شيخ.
هو مادام صالح للاستعمال لا يجوز تأخذه؛ لأنه وقف، والوقف لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه.
طالب: الآن ما يقرأ.
إذا تعطلت منافعه شيء، إذا تعطلت منافعه لا إشكال أنه يباع.
على كل حال مسألة التحديث هذه اللي تحدثنا عنها موجودة في الأقطار، وقد توجد شبهة لمن أراد أن يشتري، لكن الغالب أنها كتب مسروقة.
طالب: ويشتري.
هاه؟
طالب: لو جد مثل هذا يشتري؟