جاءت تسمية العقيقة بهذا الاسم في حديث سمرة ﵁ مرفوعاً: ((كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه)) وهو مخرج عند الخمسة في المسند وأصحاب السنن الأربعة، من طريق الحسن عن سمرة، وفي سماع الحسن عن سمرة كلام طويل لأهل العلم، فمنهم من يثبته مطلقاً، فإذا جاء الحسن عن سمرة قال: سمع الحسن عن سمرة في أي حديث وفي أي طريق جاء، ومنهم من يقول: لم يسمع الحسن من سمرة شيئاً، ومنهم من قال: إنه سمع منه حديث العقيقة فقط.
في صحيح البخاري عن حبيب بن الشهيد قال: قال لي ابن سيرين: سل الحسن عمن سمعت حديث العقيقة؟ فقال: عن سمرة، فهذا نص على أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة، وإذا سمع منه حديثاً ثبت السماع منه، هل نحمله على السماع مطلقاً أو نقول: نقتصر على مورد التصريح؟ لا سيما وأن الحسن مدلس، الحسن البصري -رحمه الله تعالى- مدلس، فإذا جاءنا في سند حديث عن الحسن عن سمرة، الحسن يقول: إنه سمع حديث العقيق من سمرة، فهل نقول: ما دام ثبت السماع له في خبر واحد يطرد هذا السماع ولو لم يصرح؟ أو نقول: إنه لا يثبت له السماع لا سيما مع ما وصف به من التدليس حتى يصرح، لا سيما وأن تدليس الحسن شديد.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب. . . . . . . . .
نعم لا بد أن يصرح، طيب، قد يقول قائل: صرح الحسن -رحمه الله تعالى- في مواضع، فقال على سبيل المثال: حدثنا أبو هريرة وهو لم يسمع منه، هل نقول: ثبت سماع الحسن من أبي هريرة؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أو نقول: إن أبا هريرة حدث أهل المدينة والحسن فيها ولم يسمعه، وإنما دخل ضمن من حدث في الوصف، من أهل العلم من يثبت سماع الحسن من أبي هريرة؛ لأنه صرح بالتحديث وإلا لو لم نقل بهذا لكلام لقلنا: إنه إيش؟ كاذب؛ لأن من شرط المدلس الذي يروي بالعنعنة أن لا يصرح بالتدليس في موضع التدليس؛ لأن المفترض فيه هذا الراوي المدلس أنه ثقة، فإذا صرح بالتحديث وهو لم يسمع قلنا: كذب، والمسألة مفترضة في شخص لا يكذب، ولهذا أثبت جمع من أهل العلم سماع الحسن من أبي هريرة لقوله: حدثنا أبو هريرة، ومنهم من يقول: إن الحسن يتوسع ...