وقال الكرماني: إذا جعلته حالاً وهو الأظهر فليس فيه تقديم ولا تأخير، والصحيح أنهما حالان من ﴿الكتاب﴾ الأولى جملة والثانية مفرد انتهى. وهذا على مذهب من يجوز وقوع حالين من ذي حال واحد بغير عطف، وكثير من أصحابنا على منع ذلك انتهى. واختاره الأصبهاني وقال: هما حالان متواليان والتقدير غير جاعل له ﴿عوجاً قيماً﴾ وقال صاحب حل العقد: يمكن أن يكون قوله قيماً بدلاً من قوله: ﴿ولم يجعل له عوجاً﴾ أي جعله مستقيماً ﴿قيماً﴾ انتهى. ويكون بدل مفرد من جملة كما قالوا في عرفت زيداً أبو من أنه بدل جملة من مفرد وفيه خلاف. وقيل: ﴿قيماً﴾ حال من الهاء المجرور في ﴿ولم يجعل له﴾ مؤكدة.
وأنذر يتعدى لمفعولين قال: ﴿إنا أنذرناكم عذاباً قريباً﴾ وحذف هنا المفعول الأول.
﴿أبداً﴾ وهو ظرف دال على زمن غير متناه، وانتصب ﴿ماكثين﴾ على الحال وذو الحال هو الضمير في ﴿لهم﴾ .
وقرأ الجمهور: ﴿كلمة﴾ بالنصب والظاهر انتصابها على التمييز، وفاعل ﴿كبرت﴾ مضمر يعود على المقالة المفهومة من قوله: ﴿قالوا اتخذ اللَّه ولداً﴾ ، وفي ذلك معنى التعجب أي ما أكبرها كلمة، والجملة بعدها صفة لها.
وقال أيضاً: وقرأ الجمهور بنصب الكلمة كما تقول نعم رجلاً زيد، وفسر بالكلمة ووصفها بالخروج من أفواههم فقال بعضهم: نصبها على التفسير على حد نصب قوله تعالى: ﴿وساءت مرتفقاً﴾ . وقالت فرقة: نصبها على الحال أي ﴿كبرت﴾ فربتهم ونحو هذا انتهى. فعلى قوله كما تقول نعم رجلاً زيد يكون المخصوص بالذم محذوفاً لأنه جعل ﴿تخرج﴾ صفة لكلمة.
والضمير في ﴿كبرت﴾ ليس عائداً على ما قبله بل هو مضمر يفسره ما بعده، وهو التمييز على مذهب البصريين، ويجوز أن يكون المخصوص بالذم محذوفاً وتخرج صفة له أي ﴿كبرت كلمة﴾ كلمة ﴿تخرج من أفواههم﴾ . وقال أبو عبيدة: نصب على التعجب أي أكبر بها ﴿كلمة﴾ أي من ﴿كلمة﴾ .
و ﴿أن﴾ نافية أي ما ﴿يقولون﴾ ، و ﴿كذباً﴾ نعت لمصدر محذوف أي قولاً ﴿كذباً﴾ .