وقرىء فتكون بالرفع حكاه أبو معاذ عطفاً على ﴿أنزل﴾ لأن ﴿أنزل﴾ في موضع رفع وهو ماض وقع موضع المضارع، أي هلا ينزل إليه ملك أو هو جواب التحضيض على إضمار هو، أي فهو يكون. وقراءة الجمهور بالنصب على جواب التحضيض. وقوله ﴿أو يلقى﴾ ﴿أو﴾ يكون عطف على ﴿أنزل﴾ أي لولا ينزل فيكون المطلوب أحد هذه الأمور أو مجموعها باعتبار اختلاف القائلين، ولا يجوز النصب في ﴿أو يلقى﴾ ولا في ﴿أو تكون﴾ عطفاً على ﴿فيكون﴾ لأنهما في حكم المطلوب بالتحضيض لا في حكم الجواب لقوله ﴿لولا أنزل﴾ .
وقرأ الجمهور ﴿ويجعل﴾ بالجزم قالوا عطفاً على موضع جعل لأن التقدير إن يشأ يجعل ويجوز أن يكون مرفوعاً أدغمت لامه في لام ﴿لك﴾ لكن ذلك لا يعرف إلاّ من مذهب أبي عمرو.
قال ابن عطية: والاستئناف ووجهه العطف على المعنى في قوله ﴿جعل﴾ لأن جواب الشرط؟ وقال الحوفي من رفع جعله مستأنفاً منقطعاً ما قبله انتهى. وقال أبو البقاء وبالرفع على الاستئناف. وقال الزمخشري: وقرىء: ﴿ويجعل﴾ بالرفع عطفاً على ﴿جعل﴾ لأن الشرط إذا وقع ماضياً جاز في جوابه الجزم والرفع كقوله:
وإن أتاه خليل يوم مسألةيقول لا غائب مالي ولا حرم